الحروب وتجارها

مصطفى أحمد النعمان

يخبرنا التاريخ أن الحروب الأهلية في أي بلد تكون بداياتها ودوافعها -في الأغلب- نزاعات حول الحكم يغطيها المتحاربون بشعارات براقة تجذب إليها الأنصار والمؤيدين والمنتفعين والأبرياء، ومع مرور الوقت يتحول أصحاب الأصوات المرتفعة إلى زعماء يلتف حول كل واحد منهم مجاميع تختلف قوتها وأعدادها بحسب ما تكون القدرة على الإنفاق والتمويل، ولكن الأكثر غرابة هو تقلب الولاءات وانتقالها من معسكر إلى آخر بيسر وسهولة.

تابعت عدداً من الحروب التي اجتاحت القارة الأفريقية على وجه الخصوص، وبقي الجامع المشترك بينها هو توالي الأحداث وتبدل التحالفات وتغير الأسماء، لكن اهتمام القيادات المتقاتلة كان منصبًّا على استمرارها، أو على الأقل عدم الحرص والسعي لإيقافها سريعاً، لأن الصراعات الأهلية المسلحة تصير مصدر إثراء لا حساب عليه ولا رقيب يتابعه، ويصبح كل يوم يمر ما هو إلا عبارة عن رقم يضاف إلى الرصيد البنكي، ولكن الأشد إيلاماً هو أن مشاهد الدمار والدماء تصبح أمراً طبيعياً لا يثير حزن المتحاربين ولا يحفز ضمائرهم للبحث عن مخارج آمنة للأبرياء الذين يصبحون أسرى هذه الصراعات، بل على العكس فإن هذه المشاهد تزيد من حماسة أنصارهم المسلحين وتدفعهم للأخذ بالثأر أو للحصول على المزيد من الانتصارات على حساب الأطراف الأخرى.

تشير التجارب التي مرت إلى أن الطريق الأسرع والأنجع هو تحقيق النصر العسكري الحاسم خلال فترة وجيزة، فإن لم يتحقق الأمر فإن التدخلات الخارجية تصبح عاملاً مؤثراً بشدة على مسار الحرب، وتصبح الأطراف المحلية مجرد أدوات ضعيفة القرار وغير قادرة على ممارسة أدوارها الوطنية إلا في إطار العرقلة لا في إطار الحل، لأن مصالحها المتضخمة تظل تمنحها قدراً ضئيلاً من السلطة الداخلية في إطار المجاميع التي تقودها وتخضع لها، وتشكل حالات الحسم السريع أفضل الحالات لإنهاء الحروب الأهلية والانتقال إلى مرحلة المصالحات الداخلية التي تعيد وئاماً تدريجياً إلى المجتمع.

يحتار المرء في الطريقة المثلى لإيقاف الحروب الطويلة التي لا يحسمها أي طرف، وكيفية التعامل مع المتغيرات التي تصيب المجتمع ونشوء قيادات جديدة غير معروفة في بداياتها، ولعل الصعوبة الأكثر حضوراً في التفكير تكمن في كيفية إعادة تسيير أعمال المؤسسات العامة التي ابتعدت عن الولاء للدولة وقوانينها وصارت تعمل خارج كل الأطر المعروفة، مما يجعل إعادة تسييرها مسألة غاية في التعقيد، خصوصاً أن المؤسسات صارت مزدوجة في ولاءاتها وفي أسلوب عملها وتضاعفت أعداد العاملين غير المؤهلين في مستوياتها المختلفة.

هناك قضية أخرى أشد خطورة وهي المرتبطة بالسلاح الذي تم توزيعه دون قيود من كل الأطراف، وحتماً سيكون من الصعب استعادته وتسليمه إلى جهة رسمية واحدة، وإذا ما أدركنا أن أغلب حملة السلاح هم من الشباب الذين سيكون لزاماً البحث لهم عن فرص عمل كريمة وفي أسرع وقت، وإلا صار السلاح وظيفتهم الوحيدة وتحولوا إلى عصابات متعددة الرؤوس والأجساد بعيدين عن سلطة الدولة وغير قادرين على توفير مصدر للحياة غير السلاح، وهذا ما يستدعي تفكيراً من الجميع حول هذه الكارثة وكيفية مواجهتها، وعدم الاكتفاء برفع الشعارات – الأوهام.

تتعدد سيناريوهات انتهاء الحروب الأهلية من بلد إلى آخر، ولكن أكثرها قدرة على استنساخ حروب بديلة مستمرة هي التي تتوارى من مشاهدها القيادات الحريصة على بقايا الأوطان التي دمرتها الأهواء وتتقدم صفوفها جماعات لا ترى إلا السلاح مصدراً للخير.