الحكومة والحوثيون يتوصلون لاتفاق لتبادل 1750 محتجزًا
عدن – صنعاء عمان الحياة اليمنية
توصل وفدا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، الخميس، إلى اتفاق يقضي بتبادل 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، في ختام جولة مفاوضات استمرت 90 يومًا في العاصمة الأردنية عمّان.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن مسار تفاوضي مستمر برعاية الأمم المتحدة، يهدف إلى معالجة ملف الأسرى والمحتجزين الذي يُعد من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع في اليمن.
وبحسب تفاصيل أعلنها مشاركون في المفاوضات، يشمل الاتفاق الإفراج عن 1100 محتجز من جانب، و580 من الجانب الآخر، إضافة إلى 27 محتجزًا من قوات التحالف العربي، بينهم سبعة سعوديين و20 سودانيًا.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، في منشور على منصة “إكس”، إن الاتفاق يمثل خطوة جديدة في ملف تبادل المحتجزين، دون الكشف عن مزيد من تفاصيل آلية التنفيذ.
من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي المفاوض، ماجد فضائل، إن جولة المفاوضات التي استمرت في عمّان “توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ”، واصفًا ما تم التوصل إليه بأنه تقدم في ملف إنساني معقد.
وأضاف فضائل أن الاتفاق “لا يمثل انتصارًا لأي طرف، بل خطوة إنسانية تهدف إلى إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم”، مؤكدًا التزام الوفد الحكومي بتنفيذ الاتفاق.
وفي سياق متصل، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن الاتفاق يُعد “غير مسبوق في حجم عمليات الإفراج”، مشيرًا إلى أنه جاء ثمرة 14 أسبوعًا من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف غروندبرغ أن الاتفاق يمثل فرصة لبناء الثقة بين الأطراف، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتنفيذ مزيد من عمليات الإفراج، بما في ذلك السماح بزيارات مشتركة لمرافق الاحتجاز.
وأشار إلى أن المسار التفاوضي الحالي يستند إلى جولة سابقة عقدت في مسقط في ديسمبر الماضي، ويمثل امتدادًا لجهود أممية متواصلة في هذا الملف.
ومن المتوقع أن تبدأ خلال الفترة المقبلة ترتيبات تنفيذ الاتفاق، وسط ترقب عائلات المحتجزين لبدء عمليات الإفراج.
